الاثنين، 17 سبتمبر 2018

النص والسلطة والحقيقة، نصر حامد أبو زيد

تحميل كتاب: النص والسلطة والحقيقة لنصر حامد أبو زيد pdf


النص، السلطة، الحقيقة: إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة
المؤلف: نصر حامد أبو زيد
الناشر: المركز الثقافي العربي، بيروت ـ الدار البيضاء
الطبعة: الأولى 1995
التحميل: اضغط هنا
التصفح: اضغط هنا

عن المؤلف: 
نصر حامد أبو زيد باحث وأكاديمي مصري متخصص في الدراسات الإسلامية. ولد في إحدى قرى طنطا سنة 1943، ونشأ في أسرة ريفية بسيطة، في البداية لم يحصل على شهادة الثانوية العامة التوجيهية ليستطيع استكمال دراسته الجامعية، لأن أسرته لم تكن لتستطيع أن تنفق عليه في الجامعة، لهذا اكتفى في البداية بالحصول على دبلوم المدارس الثانوية الصناعية قسم اللاسلكي عام 1960.
حصل نصر علي الليسانس من قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب جامعة القاهرة 1972 بتقدير ممتاز، ثم ماجستير من نفس القسم والكلية في الدراسات الإسلامية عام 1976 وأيضا بتقدير ممتاز، ثم دكتوراه من نفس القسم والكلية في الدراسات الإسلامية عام 1979 بتقدير مرتبة الشرف الأولى.
اتهم نصر حامد أبو زيد بالكفر وحكمت عليه المحمكة بضرورة انفصاله عن زوجته بتعلة أنه مرتد، فغادر مصر واستقر بهولندا.

نبذة عن الكتاب: 
يعتبرهذا الكتاب كشفا حقيقيا لمفهوم النص في "مشروع أبو زيد التأويلي" الذي يعتبر "أمرا مركزيا تقتضيه التحولات اللغوية أو البنيوية التي طرأت ليس فقط على النص أو الخطاب القرآني ولكن أيضا على التأويلات المتعسفة في ادعاء احتكار اليقين وفرض التصورات المتزمتة للنص الديني، وعدم الاعتراف بالتطور الحضاري واستحقاقاته، ما جعل النص، بفعل التفسير السلفي الحرفي المحافظ، يغمر الحياة ويقدم إجابات كلية عما مضى، وما سيمضي في المستقبل غير المنظور المكتنف في طيات الغيوب"، والكتاب في طياته يقدم تحليلا عميقة من بينها "التاريخية المفهوم الملتبس" و"النص والتأويل في اللغة والثقافة"، و"النص ومشكلات السياق"، وغيرها من المدخلات الغنية.
ثمة قاعدتان أساسيتان يحسن الإشارة إليهما في منهج تحليل الخطاب، وذلك لأهميتهما في تحديد طبيعة "الإجراءات" التحليلية المستخدمة في هذا الكتاب. القاعدة الأولى أن الخطابات المنتجة في سياق ثقافي حضاري تاريخي ليست خطابات "مغلقة"، أو مستقلة عن بعضها. إن آليات "الاستبعاد" و"الإقصاء" التي يمارسها خطاب ما ضد خطاب آخر تعني "حضور" هذا الخطاب الآخر – بدرجات بنيوية متفاوتة- في بنية الخطاب الأول. هذا مع افتراض غيابه التام العمومي على مستوى "المنطوق" و"المفهوم"، لأن هذا الغياب ليس إلاّ عملية "تغييب" لتحقيق "الإقصاء". فإذا أضفنا إلى ذلك، أن تلك الخطابات تشترك إلى حد كبير في طبيعة "الإشكاليات" التي تحدد منطوقها ومفهومها وبنيتها، أدركنا أن الحديث عن خطاب مستقل ليس إلاّ نوعاً من التبسيط الذي يفضي إلى تزييف الخطاب موضوع الدراسة.
القاعدة الثانية، أن كل الخطابات تتساوى من حيث هي خطابات؛ وليس من حق واحد منها أن يزعم امتلاكه للحقيقة، لأنه حين يفعل ذلك يحكم على نفسه بأنه خطاب "زائف". قد يتمتع خطاب ما في سياق سياسي اجتماعي تاريخي بعينه بالذيوع والانتشار الذين يؤديان إلى سيطرته وهيمنته على الخطابات الأخرى، فيقوم بتهميشها وإلقائها خارج دائرة الضوء وبؤرة الاهتمام. لكن تاريخ الثقافة في كل المجتمعات الإنسانية يعلمنا أن هذه السيطرة والهيمنة لخطاب بعينه كانت تتم من خلال عوامل القهر السياسي والإذعان الاجتماعي وتزييف الوعي في أحسن الأحوال. لذلك يبرأ منهج الخطاب هنا – قدر الإمكان – من الاستسلام لأوهام اليافطات المستقرة – تراثياً وإعلامياً – لوصف بعض الخطابات وصفاً يستهدف وضعها في قلب "الدين" ذاته. هذا بالإضافة إلى أن "الدين" ذاته ليس إلا مجموعة من النصوص التي تتحدد دلالتها – بدورها – بالسياق، وذلك بوصفها "خطاباً". وكون الخطاب إلهياً – من حيث المصدر - لا يعني عدم قابليته للتحليل بما هو خطاب إلهي تجسّد في اللغة الإنسانية بكل إشكاليات سياقها الاجتماعي والثقافي والتاريخي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق